Tuesday, December 4, 2018

عون "يقيم" الوضع بعد العملية الإسرائيلية ويطالب جهاز الأمن بمتابعة الموقف

أجرى الرئيس اللبناني، ميشال عون، سلسلة اتصالات مع كبار المسؤولين بالبلاد لتقييم الموقف في حدودها الجنوبية بعد إطلاق إسرائيل حملة "درع الشمال"، مطالبا أجهزة الأمن بمتابعة الموقف.
وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان مقتضب نشرته على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء: "الرئيس عون تابع التطورات في منطقة الحدود الجنوبية بعدما باشرت إسرائيل القيام بحفريات قبالة الأراضي اللبنانية وأجرى لهذه الغاية سلسلة اتصالات شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزف عون".
وتابعت الرئاسة: "خلال الاتصالات التي أجراها الرئيس عون، تم تقييم الموقف في ضوء المعطيات المتوفرة حول أبعاد العملية الإسرائيلية، وطلب من الأجهزة الأمنية متابعة الموقف بدقة".
أطلق الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة "درع الشمال" لكشف وإحباط أنفاق قال إن "حزب الله" حفرها بدعم من إيران إلى داخل إسرائيل.
وأوضح الجيش أن الحملة تنفذ بقيادة المنطقة الشمالية وبمشاركة هيئة الاستخبارات وسلاح الهندسة وإدارة تطوير الوسائل القتالية، وتهدف إلى تدمير الأنفاق الهجومية الممتدة داخل إسرائيل.
وبحسب البيان الجيش فإن العملية تجري عند الجانب الإسرائيلي من الحدود حصرا.
وحملت إسرائيل الحكومة اللبنانية المسؤولية عما يجري داخل أراضي البلاد بمنطقة الخط الأزرق شمالا، معتبرة أن هذه الأنفاق تثبت عدم قيام الجيش اللبناني بواجباته هناك.
وفي غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء اكتشافه "نفقا إرهابيا" خارقا للسياج الأمني في منطقة جنوب كفر كلا عند الحدود مع لبنان.
غادر وفد عن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، العاصمة اليمنية صنعاء، باتجاه السويد للمشاركة في مفاوضات سلام ترعاها الأمم المتحدة.
وذكرت وكالة "رويترز" أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، يرافق وفد الحوثيين على متن الطائرة التي قدمتها حكومة الكويت.
وكان غريفيث وصل إلى صنعاء، يوم الاثنين، بهدف مرافقة وفد جماعة الحوثيين إلى مفاوضات السلام مع الحكومة المعترف بها دوليا، والتي ستنطلق في العاصمة السويدية ستوكهولم، الأسبوع الجاري.
نفت الحكومة الأردنية الثلاثاء، علاقتها بما تم تداوله حول بيع أراض فلسطينية في القدس وغيرها لإسرائيل.
وردا على ما تم تداوله إعلاميا حول وجود وكالة لبيع أراض في الضفة الغربية والقدس، أكد الناطق باسم الخارجية الأردنية أنه "وبعد التدقيق في سجلات الوزارة وفحص صورة وثيقة الوكالة المنشورة، تبين أن الوثيقة مزورة وكذلك الأختام والتواقيع".
وأفاد المتحدث بأن "قانون كاتب العدل الأردني يمنع تنظيم أو تصديق أية وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس".
وحولت وزارة الخارجية على الفور "هذا الموضوع إلى القضاء لإعلان بطلان الوثيقة المزورة ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني"واتهم النائب في البرلمان الأردني خليل عطية، كاتب العدل بالموافقة على بيع عقار في القدس لجهات يهودية عبر كاتب عدل أردني.
ونشر عطية وثائق تشير إلى موافقة مواطن يحمل الهوية الأردنية على بيع مستوطن إسرائيلي، أرضا في صور باهر بقضاء القدس.
وفي الوثائق، وافق حامل الهوية الأردنية على بيع العقار دون أي ضغوط عليه.
وقال عطية خلال جلسة في البرلمان، إن على الحكومة فتح تحقيق فوري في القضية، ومحاسبة المتورطين فيها.
وذكّر عطية بالوصاية الهاشمية على القدس، متهما جهات لم يسمها بـ"ضخ أموال عربية وإقليمية ودولية، بهدف تسريب العقارات في القدس".

No comments:

Post a Comment